نضال الزارعي : كورونا يفرض إعادة النظر في مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نضال الزارعي : كورونا يفرض إعادة النظر في مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تونس – البرلمان المتوسطي

يهدف مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى توفير أرضية قانونية سانحة لدفع المبادرات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد والتشغيل وامتصاص البطالة البالغة نسبتها 15.1 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2019، وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء.

وقد تم إعداد هذا المشروع بصفة تشاركية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وبقية الوزارات المعنية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني وبدعم من منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى الناشط في المجتمع المدني الشاب نضال الزارعي في تصريح لموقع البرلمان المتوسطي أن نقائص عديدة تشوب المشروع بانت ملامحها مباشرة بعد تفشي جائحة كورونا حول العالم .

وأكد على سجيل عديد النقائص في النسخة الحالية لمشروع القانون على غرار عدم التنصيص على مستوى الفصل الأول على القيم الأخلاقية وكذلك عديد التفاصيل الأخرى ومنها غياب مفهوم  » اللامركزية ».

كما لم يشمل مشروع هذا القانون بعض الفئات المستهدفة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار المرأة الريفية والأشخاص حاملي الإعاقات، حسب بوسن، الذي انتقد الغموض على مستوى بعض الفصول خاصة في علاقة بشرح المفاهيم الرئيسية وكذلك صعوبة الاجراءات الادارية المطلوبة وتعقيداتها.

واستنكر غياب مفهوم  » مجامع التنمية الفلاحية  » رغم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الهياكل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

themediterranrrr

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *