موسي: مبادرة إتحاد الشغل ”رسكلة للنفايات السياسية وتثمينها”
24 ديسمبر 2020
أعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان عبير موسي أنّ مبادرة حزبها “ثورة التنوير” تتشارك مع مبادرة اتحاد الشغل في العديد من الأهداف، مضيفة أنّه سيتم عرضها على جميع الأطراف السياسية التي تؤمن بالديمقراطية.
وأشارت موسي خلال ندوة صحفية بمقر البرلمان اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، إلى أنّ مبادرة اتحاد الشغل تندرج في ”إطار رسكلة النفايات السياسية وتثمينها لتشارك في ما يسمى بالحوار الوطني”، حسب تعبيرها.
وقالت موسي إنّ مبادرة الاتحاد تم توجيهها إلى نواب البرلمان عبر البريد الإلكتروني، بعد أن قدمها أمين عام الاتحاد إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
زغلامي: عديد الوزراء لابد من تغييرهم والنهضة مع التحوير الوزاري
23 ديسمبر 2020
قالت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، اليوم 23 ديسمبر 2020، إنّ مجلس الشورى في دورته قيّم في الكثير من المداخلات أداء بعض الوزارات، مشيرة إلى ضرورة تسريع سدّ الشغور الحاصل في عدد من الحقائب الوزارية.
وأضافت الزغلامي أنّ الكثير من الوزراء لابدّ من تغييرهم وهو أمر تطرقت له الكتلة البرلمانية لحركة النهضة مع بعض الكتل الأخرى التي ساندت الحكومة، مشيرة إلى الإداء الباهت لعدد من الوزارات التي تعنى بالشأن العام للتونسيين بينهم وزارة شؤون المرأة ووزارة الفلاحة، وفق تعبيرها.
وأكّدت الزغلامي ضرورة المضي في حوار وطني وفق ما دعا له اتحاد الشغل لتقديم حلول تكون نتائجه ملزمة للجميع، كما أشارت إلى أهمية تطعيم الحكومة بكفاءات سياسية تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرار ويمكن محاسبتها عن طريق أحزابها مع ضرورة انفتاح التحوير المرتقب على الكفاءات الوطنية.
وفي ذات السياق، صرّحت الزغلامي أنّ مؤسسات حركة النهضة ستجتمع قريبا لتقييم الأداء الحكومي واقتراح الحلول للوضع العام بالبلاد وهي المخولة لتحديد شكل قرار النهضة المتعلق بشكل الحكومة المرتقبة سواء كانت حكومة كفاءات أو حكومة وحدة وطنية أو غيرها، وفق تقديرها.
العش يدعو النيابة للتحرك لمنع إتلاف وثائق في وكالة التصرف في النفايات
23 ديسمبر 2020
وجّه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش، نداء عاجلا إلى النيابة العمومية والرأي العام للتحرك ومنع إعدام وإتلاف وثائق هامة في وكالة التصرف في النفايات، يرجّح أن تكون متعلّقة بملف صفقة توريد النفايات.
الخليفي: حان الوقت لحكومة وحدة وطنية معزّزة بكفاءات حقيقية
23 ديسمبر 2020
أكّد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان اسامة الخليفي ان الوقت حان لتعزيز حكومة هشام المشيشي بكفاءات حقيقية سواء من الأحزاب او من خارجها مبينا ان الفراغات الحاصلة اليوم في عديد الحقائب الوزارية لا يمكن الا ان تضعف من الاداء الحكومي.
وقال الخليفي إن التقييم الذي قام به حزب قلب تونس للأداء الحكومي أفضى الى تأكيد وجود بعض الإخلالات في أداء بعض الحقائب، موضحا أن حزبه يرى أن بعض الحقائب الوزارية الحالية تنعدم فيها الكفاءة وبعضهم تبين وجود شبهات فساد حوله، اضافة الى ان بعض الوزراء تم فرضهم على رئيس الحكومة عند تشكيل حكومته وتقييم التركيبة الحكومية.
وبيّن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أن التعديل الحكومي يجب أن يشمل الحقائب الوزارية التي حصل فيها شغور على غرار وزارة الثقافة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وبعض الوزارات الاخرى التي قد يتبين لرئيس الحكومة ضرورة التغيير فيها لمزيد النجاعة.
وشدّد الخليفي على مساندة حزب قلب تونس لمبدأ تشريك أكبر طيف ممكن من الأحزاب السياسية من داخل البرلمان ومن خارجه ومن غير الأحزاب حتى تكون الحكومة المرتقبة حكومة وحدة وطنية تمضي في العمل على ما ينفع الناس، وفق تقديره.
إلتقى اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الأستاذ #فيصل_الطاهري عضو مجلس نواب الشعب و رئيس لجنة الشباب و التربية و الشؤون الثقافية و البحث العلمي بالسيد صدقي بوعون والي سيدي بوزيد بمقر الولاية .و قد مثل اللقاء فرصة لعرض المشاغل التي سجلها الأستاذ فيصل الطاهري خلال زياراته الميدانية و تفاعل مع بعض الوضعيات . الصفحة الرسمية للنائب فيصل الطاهري
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرا
وأوضح البرلمان التركي، وفق ما نقلته وكالة /الاناضول/، أنه بموجب التفويض ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من الثاني من جانفي المقبل، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي للهجمات التي تهدد البلاد. وأكدت المذكرة الرئاسية أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشددة على أن “الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”. كما بينت أن الهدف من هذا التمديد هو “الحفاظ على الأمن في ليبيا ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى لاسيما تنامي الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في هذا البلد”. جدير بالذكر أن الرئاسة التركية تقدمت في 12 ديسمبر الجاري بمذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا إضافيا، وذلك بعد أن تم في الثاني من جانفي 2020 ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب المادة 92 من دستور البلاد.
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة
أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
والشهر الماضي، أنهت شركة “ألفاريز ومارسال” للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان “يعارض”، وفق المصرف المركزي، قانون “السرية المصرفية”.
ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها “وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب” الشهر الماضي.
وكان البرلمان صوت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي “دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية” رداً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحذر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية”، منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، أن يكون إقرار القانون “مجرد خطوة استعراضية (…) أما التطبيق فهو أمر آخر”.
وأوضح أن القانون “يتيح التدقيق الجنائي فعلاً لكن شرط أن تقر الحكومة التدقيق وتكلف شركة جديدة بالأمر من دون مماطلة”.
وأشار صاغية إلى إشكالية أساسية في القانون تكمن في تعليق السرية المصرفية لمدة عام، وأوضح أنه “في حال صدر تقرير التدقيق الجنائي بعد عام، ووصلنا به إلى المحكمة، سنعود إلى الإشكالية ذاتها مع إعادة العمل بالسرية المصرفية”.
وكان البرلمان أقر في ايار/مايو قانون رفع السرّية المصرفيّة عن المسؤولين في الدولة، في خطوة لقت أيضاً تشكيكًا من المراقبين الحقوقيين.
وتسير حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شؤون البلاد منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في تشرين الأول/اكتوبر تأليف الحكومة، اتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية.
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الاصلاحات.
واستمرت جلسة مجلس النواب نحو ثلاث ساعات وأقرت بضعة قوانين بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش خصوصاً في مكان العمل كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري.
جوهر المغيربي: على اتحاد الشغل تأطير احتجاجات التنسيقيات
21 ديسمبر 2020
حذّر عضو كتلة قلب تونس في البرلمان جوهر المغيربي من إمكانية أن تكون ثمة أطراف تقف وراء الظهور المتسارع للتنسيقيات الاحتجاجية الجهوية غير المؤطرة وحقيقة مطالبها.
وبين المغيربي أنّ الحوار مع التنسيقيات غير المؤطرة والتي لا تقودها منظمات وطنية معروفة يكون صعبا ويجعل المطلبية بلا حدود أو سقف، مشددا على أن الموقف الرسمي لحزب قلب تونس يؤكد مشروعية المطالب التنموية في الجهات وضرورة الاستماع للشعب وايلاء مطالبه الاهمية التي تستحق، بالتوازي مع تأكيد مواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل القيام بدوره التاريخي في تأطير الاحتجاجات والمحتحين في الجهات بالتعاون مع مختلف المنظمات الاجتماعية في البلاد.
واعتبر المغيربي أن الربط بين ظهور التنسيقيات الاحتحاجية في الجهات وما قامت به الحكومة في ملف الكامور حق تريد به باطل، باعتبار أن حكومة المشيشي نفذت تعهدات أبرمتها الحكومات السابقة منذ سنة 2017، لكنه لم ينف وجود أطراف عملت على توظيف التفاعل الايجابي للدولة مع الملف في تأجيل الوضع الاجتماعي عن طريق تحريك المطلبية في الجهات بتأسيس تنسقيات احتجاجية.
وأكدّ المغيربي أن التجربة الديمقراطية في تونس مازالت مهددة وستظل لها أعداء وهم اكراف ضد المسار الديمقراطي ينتظرون فرصة التخلي عن الانتقال الديمقراطي لضخ اموال طائة في دعم الاقتصاد مشددا على ان التونسيين اختاروا الاختيار الاصعب والاسلم وهو ضمان حق الشعب في التمتع بالحرية والنمو والازدهار.
ريم محجوب: ضعف الدولة أدى إلى ظهور تنسيقيات جهوية للاحتجاج
21 ديسمبر 2020
اعتبرت القيادية في حزب افاق تونس ريم محجوب أن عدم قدرة نواب البرلمان الذين اختارهم الشعب على تمثيله وإيصال مطالبه دفع بعدد من المواطنين إلى البحث عن مسالك موازية للأحزاب والمنظمات الاجتماعية لتبليغ مطالبه التنموية والحقوقية والاقتصادية في إطار ظاهرة ديمقراطية من خلال التنسيقيات الجهوية التي تقود الاحتجاجات.
وحذرت محجوب من إمكانية جنوح التنسيقيات الاجتجاحية في الجهات إلى الفوضى خاصة إذا لم تكن مؤطرة من قبل الأحزاب السياسية سياسية أو المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعبرت عن تخوفها من ظهور هذه التنسيقيات بشكل متواتر ومتزامن في مختلف الجهات متسائلة عن مدى عفوية هذا الظهور أم أن الأمر عفوي، مؤكدة أنّ ذلك نتاج لضعف الدولة.
وبينت ريم محجوب أن هذه التنسيقيات بدأت في الظهور بعد أحداث الكامور وتعامل الحكومة مع مطالبها مما ساهم في ما يسمى بظاهرة “كمرنة” الاحتجاجات وتعمد غلق وسائل الانتاج بهدف دفع الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الجهوية.
واعتبرت أن ذلك نتيجة ضعف الدولة مما جعل جانب من المواطنين يعمدون إلى العمل على تحقيق مطالبهم بالقوة.
العراق:رئاسة البرلمان تحدد موعد استجواب وزير المالية.
حددت رئاسة مجلس النواب كانون الثاني المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي عبدالامير علاوي على خلفية طلب تقدم به عدد من النواب بسبب الأزمة المالية وانخفاض اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار.
